پنج‌شنبه , دسامبر 1 2022
آخرین خبرها

سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت :
شهرداری قادر به اجرای هم‌زمان چند پروژه نیست/ الزام شهرداری رشت به رعایت اولویت‌بندی‌های شورا

بازدیدها: 5

به گزارش پایگاه خبری رایان خبر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت – چهل و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا، روز یکشنبه ۲۲ خردادماه با پرداختن به هفت دستور جلسه کار خود را آغاز کرد.
در آغاز جلسه سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ضمن شادباش ولادت امام رافت و مهربانی امام رضا (ع) و عرض خیرمقدم به مدیران، مشاوران و حاضرین در جلسه در نطق پیش از دستور گفت:
از جمله مواردی که کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در ماه‌های پیشرو و با جدیت آن را دنبال خواهد کرد گزارش ماهانه سقف بودجه‌ای است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در دو ماه آغازین سال ۱۴۰۱، در تحقق بودجه موفق عمل‌نکردیم و به‌استثناء منطقه یک که طی این مدت ۶۰ الی ۷۰ درصد بودجه پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است در سایر مناطق میزان تحقق بودجه تنها تا ۳۰ درصد بوده است و یقیناً، مادامی که تحقق بودجه زیر ۵۰ درصد باشد در پرداخت حقوق و مزایای عادی پرسنل نیز با چالش روبرو خواهیم بود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در ادامه صحبت‌هایش اظهار داشت: ازآنجایی‌که اساس برنامه‌ریزی در خصوص مباحث بودجه‌ای در ید اختیارات اعضای این کمیسیون است ازاین‌رو کمیسیون بودجه مکلف است تذکرات، هشدارها و بعضاً ارائه راهکارهای لازم را جهت ایجاد رویه منطقی به‌منظور اجرای پروژه‌ها به مجموعه مدیریت شهری، به‌ویژه شهردار بدهد. ازاین‌رو به شهردار محترم و مدیران مناطق پنج‌گانه اعلام می‌کنیم بنا بر دلایل بودجه‌ای شهر رشت ظرفیت اجرای بیش از ۷ الی ۸ پروژه را به طور هم‌زمان را ندارد.
سید شمس شفیعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آغاز هم‌زمان پروژه‌های رینگ ۹۰ متری، تقاطع غیرهمسطح ولیعصر (عج)، امام علی (ع)، احسان‌بخش، سرگل به سعدی، تالاب عینک و پارک ۴۵۰ هکتاری گفت: در روزهای گذشته در مسکن مهر چند لودر در حال کندن زمینی هموار جهت آغاز عملیات اجرایی پروژه رینگ ۹۰ متری بودند و این در حالی است که کل بودجه سال ۱۴۰۱ با ۲۰۰۰ میلیارد تومان بسته شده است و از این میزان ۲۰۰/۱ میلیارد بودجه جاری و تنها ۸۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص‌داده‌شده است و یقیناً با این مبلغ تنها قادر به ساماندهی ۱ الی ۲ پروژه خواهیم بود.
وی در ادامه با خطاب قراردادن شهردار گفت: شروع هم‌زمان چند پروژه و ساماندهی و اتمام پروژه‌های مذکور، آن هم در شرایطی که تأمین مالی نشده، محال است. شاید برخی از این پروژه‌ها می‌بایست در سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شدند، این که بیش از ۷ الی ۸ پروژه آن هم به طور هم‌زمان آغاز شده است قطعاً به‌صورت نیمه‌کاره باقی خواهد ماند. عقلایی این بود که یک پروژه را آغاز و پس از به اتمام رسانیدن آن، پروژه بعدی را شروع می کردید، آن هم در شرایطی که کمیسیون در تدوین ضوابط بودجه‌ای اولویت‌ها را از یک تا شش تعیین نموده است.

وی افزود: در صورت اصرار به ادامه این رویه، شورای بنا بر رسالت نظارتی خود مجبور خواهد بود با تصویب طرحی دوفوریتی شهردار و شهرداری را ملزم به انجام کار بر اساس اولویت‌بندی شورا نماید، چرا که صرفاً زخمی کردن پروژه‌ها کار منطقی به نظر نمی‌رسد ضمن اینکه به‌تمامی موارد فوق‌الذکر مباحث مهم مربوط به کود آلی و پسماند را هم می باید اضافه کنیم، فلذا شهردار محترم مداقه لازم را دراین‌خصوص انجام دهند.
در ادامه رضا عاشری عضو شورا و منشی کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در خصوص لایحه مربوط به اخذ مجوز عقد قرارداد ارائه خدمات الکترونیک گفت: منعی در خصوص جابه‌جایی ردیف برای ماده ۳۸ وجود ندارد چون قرار نیست در شرایط فعلی کاری انجام شود و هر زمان ماده ۳۸ آن را تعیین تکلیف نمود مجبور نخواهیم بود مجدداً پروسه مذکور را طی کنیم.
وی افزود: اگر شورای محترم در خصوص این لایحه تصمیم به همکاری بگیرد می‌تواند با لایحه به‌صورت مشروط موافقت نماید و نظر شورا نیز در متن مصوبه قید گردد تا پس از تعیین وضعیت و اعلام نظر قطعی ماده ۳۸، رأی صادر شود.
در ادامه جلسه و در خصوص بررسی لوایح، اعضای شورا پس از ارائه توضیحات مدیر منطقه سه شهرداری با اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در محدوده منطقه سه موافقت خود را با این لایحه اعلام نمودند. همچنین اعضای شورا با لایحه مساعدت مالی به تیم فوتبال محبوب و مردمی داماش موافقت خود را اعلام داشتند. در خصوص کمک مالی به مسجد امام حسن عسگری و هیئت میثاق با شهدا مقرر گردید پس از بازدید نماینده‌ای از کمیسیون از دو مجموعه موردنظر، تصمیمات لازم دراین‌خصوص اتخاذ گردد. در ادامه جلسه و در خصوص لایحه اخذ مجوز عقد قرارداد ارائه خدمات الکترونیک، پس از بحث‌وبررسی‌های صورت‌گرفته و استماع نظرات مدیر فاوا و مشاورین حاضر در جلسه، مقرر گردید با لایحه مذکور منوط به تعیین تکلیف در ماده ۳۸ می‌توان با ترک تشریفات و به‌صورت مشروط موافقت کرد. همچنین اعضای کمیسیون پس از ارائه توضیحات رئیس سازمان حمل‌ونقل و بار و مسافر و معاونت مربوطه موافقت خود را با آیین‌نامه کارگروه ماده ۲۰ مربوط به رسیدگی به تخلفات حمل‌ونقل و بار درون‌شهری و حومه اعلام داشتند.